نشأة التعاون الدولي لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وتطورها

إن فكرة الاشتراك في هيئة دولية عامة تكفل التعاون وتهدف تحقيق الأمن والسلم فكرة قديمة ترجع لأوائل القرن14، حيث تناولها المشروع الفرنسي "بيردي بوا" فوضع سنة 1305 مشروعا بذلك، ثم تلته مشروعات أخرى كمشروع الوزير الفرنسي "سلي" الذي وضع سنة 1603 مشروعا لإنشاء جمهورية مسيحية كبرى تضم كل شعوب أوروبا ومشروع الأب "سان بيير" سنة 1713 الذي تقدم به إلى مؤتمرات "أوترخت" لإنشاء عصبة أمم أوروبية وغيرها من المشاريع التي اقترحها الكثير من أمثال "جون جاك روسو" بنتام الخ.

لكن هذه المشاريع لم تر النور إلا في أوائل القرن 20 عند تأسيس أول هيئة عالمية سنة 1919 تشرف على الشؤون العامة للمجتمع الدولي وهي هيئة سياسية عليا، وقد عهد إلى العصبة المهمة الإشرافية في مجال مكافحة الجريمة.

وبعد الح الع 2 أنشئت الأمم المتحدة 1945 ليتزايد بذلك عدد المنظمات الحكومية وغير الحكومية ما جعل التعاون الدولي مبدأ رئيسيا حيث تصدر .ديباجة ميثاق الأمم المتحدة وتدعم بالعديد من التوصيات والقرارات الصادرة عليها.

ولأجل إقامة تعاون دولي أمني فإن المجتمع الدولي لم يتوان عن عقد العديد من الاتفاقيات في مجال مكافحة الجريمة، وتعد أول محاولة جادة لذلك، تلك المنبثقة عن المؤتمر الدولي الأول الذي عقد في لندن 1872. وتم عقد أول اتفاقية للمجتمع الدولي في مجال مكافحة الجريمة في ماي 1904 وهي اتفاقية لمواجهة الدعارة ومكافحتها، اتفاقية جنيف للافيون 1925 لمكافحة المخدرات وغيرها.....

بالإضافة لذلك، فإن التطور الذي يشهده المجتمع الدولي جراء تزايد خطر الجريمة المنظمة عبر الوطنية أدى إلى عقد العديد من المؤتمرات في إطار منظمة الأمم المتحدة من ذلك المؤتمر الرابع لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المنعقدة في كيوتو باليابان 1970. تحت عنوان "الجريمة والتنمية"، والمؤتمر الخامس المنعقد في جنيف 1975 بعنوان "التغيرات وأبعاد الإجرام على الصعيدين الوطني و غير الوطني". المؤتمر السادس المنعقد بفنزويلا 1980 بعنوان "منع الجريمة وتوعية الحياة". المؤتمر السابع بميلانو 1985 بعنوان "الأبعاد الجديدة للإجرام ومنع الجريمة في سياق التنمية وتحديات المستقبل" الذي يعد أهم المؤتمرات الدولية في مجال مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لتطرقه إلى ما تسفر عليه من أخطار وأثار سلبية على كافة المستويات وفي كل المجلات ومن تهديد حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وللسلم والأمن الدوليين.

المؤتمر الثامن المنعقد في هافانا 1990بعنوان اتخاذ إجراءات وطنية ودولية فعالة ضد الجريمة المنظمة والأنشطة الإجرامية الإرهابية .

المؤتمر التاسع المنعقد بالقاهرة 1995 تحت عنوان مكافحة الجريمة المنظمة على الصعيدين الوطني وعبر الوطن لتحديد أشكالها الجديدة.

المؤتمر العاشر المنعقد بفينا 2000 تحت عنوان  التعاون الدولي لمكافحة الجريمة عبر الوطنية  والتحديات الجديدة في القرن الحادي والعشرين وقد اتخذت خطوات جديدة وأكثر فعالية في إطار منع الجريمة ومعاملة المجرمين.

بالإضافة لهذا، فقد تم عقد العديد من المؤتمرات التخصصية  كالمؤتمر الرابع عشر للقانون الجنائي بفيينافي.1989  الذي أوصى بتوسيع العقاب الجزائي بما يتلاءم مع حاجيات المجتمع الدولي .

مؤتمر فرساي 1991 الذي عمل على تكثيف الجهود الدولية في المجال مكافحة الجريمة عبر الوطنية

المؤتمر الوزاري العالمي المنعقد في نابولي  بإيطاليا في 1994 الذي ركز على آليات ووسائل أكثر فعالية في مواجهة خطر الجريمة المنظمة عبر الوطنية وان كان هذا غير ملزم لأي من الدول.