علاقة قانون العقوبات بغيره من العلوم الجنائية والقوانين المكملة له

سوف نتناول علاقة قانون العقوبات بغيره من العلوم الجنائية (أولا)، وعلاقته بالقوانين المكملة له (ثانيا)، وهذا كما يلي:

أولا: علاقة قانون العقوبات بغيره من العلوم الجنائية.

تشمل العلوم الجنائية علم السياسة الجنائية(1)، علم الإجرام (2) علم العقاب (3)، علم التحقيق الجنائي (4)، الطب الشرعي (5) وعلم النفس الجنائي (6).

1: علاقة قانون العقوبات بعلم السياسة الجنائية .

السياسة العقابية أو الجنائية هي "مجموع المبادئ التي ترسم لمجتمع ما في مكان وزمان معينين اتجاهات الدولة الأساسية في مكافحة ظاهرة الجريمة والوقاية منها وعلاج السلوك الإجرامي".

وبهذا التعريف للسياسة العقابية، يتضح لنا أن هذه الأخيرة هي التي تكشف عن صور السلوك الإجرامي، ثم تقرر ما هو مناسب كرد فعل عن هذا السلوك من عقوبات أو تدابير أمن تجاه الجاني، وفي نفس الوقت تضع الإجراءات اللازمة لملاحقته والتحقيق معه ومحاكمته وتنفيذ الحكم، ولكي تحقق السياسة العقابية أهدافها هذه لابد من دراسة قانون العقوبات السائد لكشف عن مدى ملاءمته للإيديولوجية السائدة في المجتمع.

2: علاقة قانون العقوبات بعلم الإجرام.

علم الإجرام هو العلم الذي يبحث في أسباب الجريمة، أما قانون العقوبات هو ذلك القانون الذي يحدد صور السلوك الإجرامي وأركان الجرائم وعقوباتها.

فقانون العقوبات وعلم الإجرام يتشابهان من حيث أن كلاهما يبحث في ظاهرة الجريمة، إلا أنهما يختلفان من حيث موضوع كل واحد منهما، حيث أن قانون العقوبات يبحث في أنواع الجرائم المختلفة ويحدد لها أركانها وعقوباتها على عكس علم الإجرام الذي يبحث في الظاهرة الإجرامية وأسبابها، كما يساعد القاضي عند تطبيقه لقانون العقوبات مجال العقوبات البديلة والتدابير الاحترازية التي سوف يقررها واتخاذها في هذا المجال.

3: علاقة قانون العقوبات بعلم اكتشاف الجرائم.

علم اكتشاف الجرائم هو "علم دراسة الوسائل العلمية وتطبيقها في الكشف عن الجريمة والمجرمين"، ومنه فإن علم اكتشاف الجرائم يبحث في طرق كشف الجرائم والذي يقدم للعدالة معلومات يستعين بها القاضي في تطبيق قانون العقوبات، وبفضل هذه المعلومات يتوصل القاضي إلى إدانة الشخص ومعاقبته.

4: علاقة قانون العقوبات بالطب الشرعي.

الطب الشرعي هو فرع من الطب يقتطع منه الحقائق العلمية الممكن تسخيرها لإجلاء الحقيقة في جريمة وقعت، والذي يعتمد على التشريح والتحليل الكيميائي وتحديد علاقة الجاني بالمجني عليه وبيان سبب الوفاة، بحيث يقدم للعدالة الدليل القاطع حول الجريمة وإسنادها إلى مرتكبيها ومعاقبتهم.

5: علاقة قانون العقوبات بعلم العقاب.

قانون العقوبات يمد علم العقاب بمواد بحثه، كما يساهم هذا الأخير  في تطوير قانون العقوبات من خلال وضعه لمختلف القواعد المحددة لكيفية تنفيذ العقوبات والتدابير الاحترازية.

ثانيا: علاقة قانون العقوبات بالقوانين المكملة له.

بما أن المشرع لا يمكنه أن يحمي جميع المصالح  من خلال قانون العقوبات، فإنه من الضروري إفراد لها نصوصا قانونية مستقلة تكفل حمايتها، كالمرسوم التشريعي رقم 92-03 المؤرخ في30سبتمبر سنة1992 المتعلق بمكافحة الإرهاب والتخريب، القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21جويلية سنة 1979 المتعلق بالجرائم الجمركية المعدل والمتمم، القانون رقم 05-06 المؤرخ في 23 أوت سنة2005 المتعلق بمكافحة التهريب القانون رقم 06-01 المؤرخ في 20فيفري سنة2006 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته المعدل والمتمم.