النظام القانوني الإسلامي

و الذي يقع تحت لواء الشريعة الإسلامية ، التي هي ما شر الله سبحانه و تعالى لعباده من الأحكام التي جاء به نبينا محمد ( صلى الله عليه و سلم ) منها ما كانت متعلقة بكيفية عمل أو كيفية الاعتقاد .

و يهدف هذا النظام إصلاح الحياة الاجتماعية ليسود فيها النظام و الأمن العام و العدل بين الناس و حماية حرياتهم و صون كرامتهم و لتحقيق ذلك وضعت الشريعة الإسلامية نظاما مدنيا يتضمن تشريعا شاملا لجميع الأسس القانونية اللازمة لتنظيم علاقات الأفراد فيما بينهم و مع السلطة .   

- خصائص الشريعة الإسلامية :

1- شريعة إلاهية : 

و التي أنزلها الله سبحانه و تعالى بعلمه و ليس له في وضعها شريك و لا ظهير .

و بالتالي فهي خالية من أي نقص لأن شارعها هو الكمال المطلق ، كما أنها معصومة من أي معاني الجور و الظلم و أحكامها مقدسة عند المؤمن .

2- شريعة شاملة : 

فهي نظام شامل من حيث الزمان و لا تقبل نسخا أو تعطيلا و تبقى سارية إلى أن يرث الله سبحانه و تعالى الأرض و من فيها .

و قد تناولت أحكامها جميع شؤون الحياة و تخاطب الإنسان في جميع مراحل حياته و بعدها و جميع علاقاته مع ربه و مع غيره لاحتوائها على أحكام عقيدته و أخلاقه و أقواله . 

3- شريعة عالمية : 

فالإسلام هو دين لجميع البشر على اختلاف أماكنهم و أزمانهم و أوضاعهم ، و لا تحدها حدود جغرافية لأنها نور الله سبحانه و تعالى الذي يضيء جميع أرضه .

4- اليسر و رفع الحرج : 

فهو بارز في جميع أحكماها كالتخفيف في الواجبات و السماح بتناول القدر الضروري من المحرم عند الحاجة أو كإباحة التيمم عند فقدان الماء أو عدم القدرة على استعماله و إباحة الفطر في نهار رمضان للمريض        و المسافر . . . إلخ .

5- الجمع بين الثبات و المرونة : 

فالشريعة الإسلامية جمعت بين نوعين من الأحكام ، نوع ثابت لا يعتريه تغيير و لا تبديل مهما الزمان    أو المكان و لا اجتهاد البشر كالوجوب و التحريم و نوع يتغير بحسب اقتضاء المصلحة له زمانا و مكانا و حالا كمقادير التعزيرات و أجناسها و أصنافها  .